مذهب الظاهرية وتاريخهم لا يزال في حاجة إلى كشف غموضِه ودَرْكِ حقيقته، ولأن دراسة غولتسيهر مثَّلَتْ نقلةً نوعية في دراسة الاستشراق لتاريخ الفقه وأصوله عمومًا، ولمذهب الظاهرية خصوصًا.
لا تُعزى هذه الأهمية إلى الأحكام الشرعية للدين الإسلامي وقيامها على قواعد شكلية صارمة فحسب؛ بل -إلى حد بعيد أيضًا- إلى المنهجية المتبعة في هذا الاختصاص الشرعي، وإلى قواعد استنباط فروع الفقه من المصادر الشرعية. ولو اقتصرنا على مجرد دراسة هذه الأحكام للاطلاع على طريقة تعاطي أتباع النبي مع الوقائع الفردية ذات العلاقة بالحياة الدينية والمجتمعية؛ فإن إلمامنا بمؤسسات الإسلام سيكون منقوصًا.
ومن أجل أن نقدر روح الإسلام، ينبغي أن نقيِّم العلاقة القائمة بين تطوره ومصادره، وذلك حتى نعرف ما إذا كان هذا التطور محكومًا بالحرية الفكرية أم بالتقليد الأعمى، بالنزعة نحو التقدم أم بالتمسك بالأفكار البالية، بالاهتمامات الفكرية الحية أم بالسلوك الخامل المستهتر.
وفي إطار سلسلة الأبحاث التي ينبغي أن يقوم عليها هذا التقويم، يتبوَّأ البحث في أصول الفقه، من حيث تطورُها التاريخي، مكانةً مهمة إلى جانب التاريخ الداخلي لتفسير القرآن والحديث.
