يؤدي الدستور مهمَّة أساسيَّة في حماية الحقوق الفردية من الانتهاك، ولكنه ليس وثيقة انتحار. يسلِّط هذا الكتاب الضوءَ على الأسباب التي دعت إلى وجود هذا الحق أو ذاك من الحقوق في الدستور، وما الأسباب التي دعت لبقائه، كما يناقش المشكلات والمخاطر الأمنية التي تكتنف الحريات التي طالما حافظ عليها الدستور.
ويناقش المؤلّف القضايا الدستورية التي تصدر عن سياساتٍ تثير الجدل، مثل: احتجاز الأفراد وتعذيبهم، والبحث عن البيانات وتمحيصها، والتنصّت على المكالمات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصالات. ويرى ضرورة تعديل الحريات لتتوافق مع الظروف، وكذلك يوصي بإيجاد توازنٍ بين الحريات الشخصية والأمن العام، ويدافع عن رأيٍ مؤداه أننا إن لم نسمح بقدرٍ من المرونة في تعاملنا مع الدستور، فإنه سيسقط في نهاية الأمر.
